زعم أن مع اطلاق دليل القيد تجرى القاعدة بل مع اطلاق دليل الكل أيضا ويظهر منه أصلا ليست المسألة مبنية على الشقوق التي نحن قد حررناها وابتنائها عليها مما لا ريب فيه وإلّا كيف تعارض القاعدة مع الامارة ثم إن ما ذكرنا من لزوم صدق العرفي لا ينافي مع نفى الشارع أو اثباته في بعض الموارد ادخالا أو اخراجا كما في المعاملات تخطئة أو غيرها واللّه الهادي العاصم . [ كون معاني الحرفية ايجادية ] منها انه قده ذكر قاعدة في ايجادية المعاني واخطاريتها ثم جعل معاني الحروف من المعاني الايجادية وذكر مقدمات لمقصده وهو كون المعاني الحروف ايجادية لكنه بعضها لا واقع له وبعضها غير مرتبط بالمقصد حقا كان أو باطلا اما المقدمة التي لا مساس لها بالمقام فهي في بيان نسب المشتقات بأنها أولية وهي النسب الفاعلية وثانوية وهي نسب الملابسات كالمفاعيل واسم الزمان والمكان بل أصل النسبة كالمصدر وأمثاله مما قد أطال الكلام فيها فأي ربط لهذه المقدمة بان كلمة ياء النداء موضوع للنسبة بين المنادى والمنادى أو ايجادها والحروف أيضا طرا دالة على النسب الوقوعية أو الايقاعية على اختلافها من البدوية والختمية والطرفية والاختصاصية إلى غير ذلك فصرف اشتراكها في الاختلاف لا يوجب ذكرها في المقام لعدم دخلها فيه بوجه ابدا سواء قلنا إن معاني الحروف ايجادية أو اخطارية نعم ربما يناسب ذكرها في المشتق كما لا يخفى واما التي لا واقع لها انه جعل المفاهيم بسيطة غير قابلة للتحليل العقلي أصلا وانكاره المعنى التضمنى خلافا لقاطبة حملة العلوم في اى فن من زمن آدم ( ع ) إلى يومنا هذا من المنطقي والحكيم والأصولي والأدبي ولقد بينا فساده في باب المفاهيم لأنه قده يعيد تلك المقالة فيها أيضا فراجع وانه جعل الظرف على قسمين ظرف مستقر وظرف لغو وذلك لا اشكال فيه لكنه لا مساس له بالمقام فإنه في مقام ان كلمة في موضوع لنسبة الظرفية ايجادية أو اخطارية فأي ربط لتعيين الموضوع له لكلمة في اليهما واما التي لا واقع لها فهي تصرفه قده في اللغة أو كاللغة فان أهل الأدبية كلهم صرحوا بان الظرف والجار والمجرور يحتاج إلى المتعلق وصح ما قالوا لأنها نسبة والنسبة تحتاج إلى الطرف والمتعلق فإن كان المتعلق مذكورا تسمى لغوا أو إن كان مقدرا بافعال العموم تسمى مستقرا حتى قال شاعرهم ( بالفارسية